مسئولیت بانک مرکزی درخصوص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز

هدف پژوهش حاضر بررسی مسیولیت بانک مرکزی درخصوص موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است. امروزه وقتی از نظارت بانکی بحث می شود، اشاره به طیف اختیارات یک مرجع نظارتی است که این اختیارات پیش از تاسیس نهادهایی که عملیات بانکی انجام می دهند تا زمان خروج کامل این نهادها از بازار را دربر می گیرد. بانک مرکزی ایران نهاد ناظر برخدمات مالی و سیاست گذار پولی در ایفای یکی از مسولیت های اصلی خود که صیانت از منابع سپرده گذاران است، وظیفه دارد از فعالیت های غیرشفاف و خلاف موسسات اعتباری جلوگیری نماید.ماده11 قانون پولی وبانکی کشور مصوب 1351 وظایف بانک مرکزی را نظارت بر بانک ها و موسسات مالی دانسته است و ماده2 قانون تنظیم بازارغیرمتشکل پولی کشورمان مقرر داشته نظارت برحسن اجرای سیاست های پولی واعتباری ومصوبات شورای پول واعتبار به عهده بانک مرکزی است، براساس ماده مذکور و با در نظر گرفتن ماده یک همان قانون باید نظارت صریح بانک مرکزی را بر بانک ها و موسسات مالی واعتباری استنباط نمود .همچنین ماده مذکور امکان تعلیق مجوز صادره ازسوی بانک مرکزی را به عنوان ضمانت اجرای تخلف موسسات درصورت گزارش تخلف آن ها مقررکرده است. به موجب ماده9 آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازارغیر متشکل پولی بانک مرکزی مسیول نظارت بر فعالیت اشخاصی که به انجام عملیات بانکی اقدام می کنند خواهد بود. اگربانک مرکزی درچرخه نظارتی خود قصور نماید، همین قصور می تواند مبنای مسیولیت ناشی از فعل غیر باشد زیرا بانک مرکزی صرفا مانند یک کارفرما در نظارت برکارگر دچار تقصیر شده است نه اینکه خودش مستقیم زیانی به سپرده گذار واردکند لذا بنابر قاعده تسبیب وقتی بانک مرکزی وظیفه قانونی درکنترل و مراقبت فعالیت موسسات مالی دارد بایدمسیولیت اعمال زیانبار موسسات مالی را نیزتحمل کند. درحقوق اسلام هر زیانی که به دیگری وارد شود ضمان‌آور است و فلسفه مسیولیت مدنی جبران خسارت کامل زیان دیده می‏باشد و نباید زیانی بلاجبران باقی بماند لذا جبران خسارت سپرده گذران از سوی بانک مرکزی با قاعده فقهی لا ضرر نیز هماهنگی کامل دارد.