بررسی تعلق تادیه به یکی از چند دین مدیون در فقه و حقوق

یکی از طرق سقوط تعهدات، ایفاء است. در فقه و حقوق مباحث مختلفی در خصوص ایفاء مطرح شده است، ولی مساله ای که به ذهن می رسد این است که اگر مدیون یک دین از دیون متعدد خود را به داین پرداخت نماید، ولی مشخصا تعیین نکند تادیه مربوط به کدام دین است، طلب پرداختی بابت کدام دین لحاظ می گردد؟ ماده 282 قانون مدنی اجمالا به این سوال پاسخ داده و اختیار انتساب پرداخت را به مدیون داده است. اما این ماده از این جهت اجمال دارد که اگر مدیون از چنین اختیاری استفاده نکند، تکلیف چیست؟ اجمال ماده مزبور باعث اختلاف نظر حقوق دانان شده است. ماده مذکور از قوانین حقوق فرانسه اقتباس شده و این اختلاف در فقه نیز دیده می شود و هر کدام از فقها نیز دیدگاه متفاوتی در این خصوص دارند. مشهور فقهای امامیه در مساله قایل به اطلاق اختیار انتخاب انتساب مدیون حتی در صورتی که حین ادا تادیه را انتخاب نکند، هستند و ظاهرا ماده 282 قانون مدنی هم بر همین اساس تصویب شده است. به نظر می رسد نمی توان معیار جامعی در این خصوص ارایه نمود و در خصوص هر قضیه باید به امارات و قراین حاکم توجه کرد. ما در این پژوهش برآنیم تا به بررسی این موضوع در فقه امامیه و حقوق بپردازیم.