حقوق بانکها در مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز در اعتبارات اسنادی

 اعمال سیاست های پولی و ارزی و به طور خاص، تنظیم بازار ارز، از وظایف بانک مرکزی است. نظام بانکی نیز نقش مهمی در توسعه و تامین مالی، به ویژه در تجارت بین الملل دارد و در این عرصه، ایجاد نظم و امنیت از یک سو و احترام به مالکیت خصوصی و تسهیل تجارت، از سوی دیگر، باید با هم لحاظ شود، در حال حاضر (به خصوص بعد از بحران ارزی سال 1391) مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز، به یکی از دعاوی شایع بانکی، تبدیل و موضوع از این حیث، واجد اهمیت است که در بحران ارزی سال مذکور، مابه التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه به قدری است که توجیه اقتصادی تجارت را زایل و در موارد متعددی، مشتمل بر ضرر متقاضی نیز می باشد، با بررسی حقوق بانک ها در فروض مختلف پیش پرداخت، میان پرداخت و عدم آن، به این جمع بندی کلی می رسیم که با توجه به اعلامیه فروش ارز که در زمان ظهرنویسی اسناد به نام متقاضی، تنظیم می شود فروش ارز ، در زمان مذکور ، قطعی و معادل ریالی آن در همین تاریخ ، ملاک تسویه حساب نهایی متقاضی با بانک گشاینده اعتبار می باشد و تعهدنامه نوسان نرخ ارز نیز ناظر به تغییر نرخ ارز ، از زمان گشایش اعتبار تا ظهرنویسی و معامله اسناد می باشد و مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز، تا روز تسویه حساب قطعی و نهایی، برخلاف قوانین، مقررات و بخشنامه های بانک مرکزی می باشد.