تفاوت اعتراض ثالث اجرایی با عناوین مشابه

چنانچه شخص ثالث به این ادعا که، حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خسارت و یا تعرضی را وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام نماید درحالی که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده مقوله ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است که موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی می باشد، بعبارتی چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید شکایت وی بدون رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هرگونه هزینه ای مورد رسیدگی قرار می گیرد. هرگاه در حین اجرای یک اجراییه دادگاه یا اجراییه ثبتی و مانند آنها، مالی به عنوان مال متعهد یا محکوم‏علیه یا مدیون توقیف شود و شخص ثالثی آن را مال خود یا متعلق به حق خود دانسته و به عمل اجرا معترض باشد این اعتراض را اعتراض ثالث اجرایی می‏نامند و اختصاص به اموال غیر منقول یا اجرای حکم ندارد بلکه شامل اموال منقول و اجرای قرار هم می‏باشد. با این‏حال برای شناسایی دقیق‏تر موضوع، ماهیت حقوقی اعتراض شخص ثالث به طور اعم و اخص مورد بررسی قرار گرفت و ضمن بررسی شرایط اعتراض ثالث اجرایی، ضرورت صدور اجراییه در این خصوص مطالعه شد. در بخش دوم اعتراض ثالث اجرایی با نهادهای مشابه و متفاوت نظیر اعتراض به حق الزحمه حافظ و یا اعتراض به توقیف و صورت اموال غیرمنقول بررسی شده و در پایان اعتراض ثالث اجرایی در مراجع مختلف تصمیم‏گیرنده مورد واکاوی قرار گرفته است.