آسیب شناسی قانو ن به کار گیری سلاح در تبیین موارد مجاز تیراندازی

یکی از تدابیر نیروهای انتظامی در مقابله با تهدیدها، ناامنی ها و برقراری نظم و امنیت در جامعه، استفاده به هنگام و موثر از سلاح است. قانون به کارگیری سلاح جهت صیانت از جان شهروندان و همچنین نظام مند نمودن رفتار ماموران در استفاده از سلاح، در تاریخ 1373/10/18 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شتاب زدگی مقنن در تصویب قانون مذکور با وجود خلاهای قانونی و عدم تعیین تکلیف پاره ای از موارد مجاز استفاده از سلاح، زمینه ساز تعرض به حقوق شهروندان و سردرگمی ماموران در ماموریت های مهم محوله، شده است. به هر نسبت که قانون به کارگیری سلاح، جامعیت داشته و ابعاد مختلف ماموریت های محوله ماموران را پوشش دهد و با شفافیت کامل در مورد مصادیق مجاز تیراندازی توسط ایشان تعیین تکلیف نماید به همان میزان ماموران در ماموریت های محوله خود با آگاهی و قاطعیت عمل خواهند نمود، که این امر از یک سو منجر به رعایت هرچه بهتر حقوق شهروندی در سطح جامعه و از سوی دیگر منجر به رهایی ماموران از پیچ و خم های قانون و محکومیت های کیفری و انضباطی بعد از تیراندازی می شود. در واقع، سوالات اصلی این پژوهش بدین صورت است؛ خلاها و ابهام های قانون به کارگیری سلاح در موارد ضروری توسط ماموران مسلح کدام است؟ و در موارد سکوت و ابهام قانون مزبور تکلیف ماموران مسلح چیست؟ در این پژوهش با مطالعه آراء قضایی و منابع کتابخانه ای با روش توصیفی- تحلیلی، پاسخ سوالات مطروحه تبیین شده است.