مکان اجرای قرارداد از منظر فقه مذاهب خمسه، حقوق ایران و مصر

حقوق قراردادها، حقوق انتظارهاست؛ انتظاری که به تعبیر اندیشمندان اصولی، مدلول تصدیق ثانوی متعاقدین است. سخن از این انتظار ابعاد متنوعی دارد که یکی، تعیین مکان اجرای تعهدات قرارداد است. سخن در این است که چگونه می توان به انتظار متعاقدین پیرامون مکان اجرای قرارداد پاسخ داد؟ بی گمان در فرض اعلان مکان اجرای تعهدات قراردادی توسط متعاقدین یا در فرض تعیین مکان قرارداد نزد عرف، چندان با مشکلی مواجه نبوده و دادرس در تفسیر قرارداد مجالی واسع دارد. اما تمام چالش هنگامی است که دادرس نتواند از طریق کشف اراده جدی طرفین یا تعیین موضع دقیق ارتکاز عرف، مکان اجرای قرارداد را تعیین نماید. در فرض اخیر - که کمتر مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته نوشتار حاضر متکفل آن است- میان فقیهان و حقوقدانان اختلاف است. مشهور فقیهان امامیه و حقوقدانان ایرانی بلد عقد را به عنوان مکان اجرای قرارداد معین کرده، فقیهان مذاهب اربعه نظر به وضعیت مبیع و محل تسلیم آن قایل به تفصیل شده اند. حقوقدانان مصری بر این باورند که اگر موضوع تعهد امری ذاتا معین باشد، محل اجرای تعهد در صورت نبود توافق یا مقررات دیگر باید در همان محلی که موضوع تعهد هنگام فرارسیدن وقت تعهد موجود بوده، تحویل داده شود و در سایر تعهدات، مکان اجرای تعهد محل اقامت متعهد هنگام وفای به عهد یا در صورتی که تعهد مربوط به کسب و کار باشد، مرکز عملیات متعهد است، به نظر می رسد که در تعیین محل اجرای قرارداد، آنچه اولویت دارد، محل مورد نظر متعهد است و در فرض شک در تعهدات زاید، اصل بر برایت حاکم است.