بررسی عوامل ایجاد مسئولیت شاهد در فقه امامیه و حنفیه

شهادت یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوی است؛ به گونه ای که از واجبات کفایی شمرده شده است. براساس اظهارات شاهد حکم صادر می شود و اجرای حکم آثار فراوانی را به دنبال دارد. در صورت رجوع شاهد از شهادت یا اثبات کذب وی، زیانهای وارده به مشهودعلیه باید جبران شود. قواعد مسیولیت مدنی راه را برای جبران این خسارات هموار می کند. در این پژوهش به علت اهمیت فقه تطبیقی که موجب تقریب مذاهب و اصلاح پیش داوریهای مغرضانه می شود، عوامل ایجاد مسیولیت مدنی شاهد در فقه امامیه و حنفیه بررسی شده و اشتراکات و افتراقات موجود بین آن دو استخراج شده است. آراء فقهای دو مذهب در بسیاری از موارد مانند عدم نقض حکم صادره پس از رجوع شاهد از شهادت در امور مالی شبیه به هم است. اختلافات بسیار کمی مانند عدم مسیولیت برای رجوع شاهد در وصیت در فقه حنفی و وجود مسیولیت در فقه شیعه و عدم مسیولیت شاهد در رجوع از شهادت قبل از صدور حکم در فقه شیعه و وجود مسیولیت در فقه حنفی و... وجود دارد که در مقاله به آنها اشاره می شود.