قلمرو قوانین بودجه ای در فرانسه

در مقایسه با قوانین عادی، قوانین بودجه ای باید در بازه زمانی کوتاهی از سوی دولت آماده و پیشنهاد، و از جانب پارلمان بررسی و تصویب شود. این چارچوب زمانی اندک سبب شده است تا هر دو دستگاه اجرایی و قانون گذاری موادی را در لایحه گنجانده یا به آن بیفزایند که هیچ ارتباطی با قلمرو این قوانین، یعنی درآمدها و هزینه های عمومی، ندارد، اما می توان در دوره پایانی سال مالی و دور از توجه افکار عمومی و رسانه ها آنها را به تصویب رساند. چنین ترفندی بیش از همه، اصول امروزی قانون نویسی (مانند قلمرو و موضوع ویژه هر قانون و کیفیت قانون) را زیر پا می گذارد. از همین رو در قوانین راهکارهایی برای پیشگیری از آن پیش بینی شده است. در این مقاله علمی- پژوهشی با رویکرد تحلیلی- انتقادی، به بررسی این پدیده در کشور فرانسه و راهکارهایی که در جمهوری پنجم بر پایه آرای شورای قانون اساسی به وجود آمد تا آن را کاهش دهد، خواهیم پرداخت. دستاورد این پژوهش می تواند قانون گذار ایران را در بازبینی و بهبود سیستم بودجه بندی و شورای نگهبان را در بررسی بهتر سازگاری قوانین بودجه ای با قانون اساسی راهنمایی کند.