مطالعه تطبیقی قلمروی مسئولیت ضامن در اسناد تجاری از منظر حقوق ایران ، فرانسه و برخی کنوانسیون ها

فراز اخیر ماده (249) قانون تجارت ضامن را فقط با کسی مسیول تضامنی شناخته که از او ضمانت نموده است. این امر، قلمرو  مسیولیت ضامن را محدود ساخته و به او این امکان را می دهد تا بتواند به ایراداتی استناد کند که مضمون عنه او نیز امکان استناد به آن ایرادات را دارد. با وجود این، پرسشی که در مورد قلمرو مسیولیت ضامن و محدود بودن آن به مسیولیت مضمون عنه مطرح می گردد آن است که: در صورت محجور بودن مضمون عنه و یا مجعول بودن امضای وی، آیا ضامن نیز می تواند با توجه به فراز آخر ماده مذکور، خود را از مسیولیت معاف بداند؟ قانونگذار ایران پاسخ روشنی به این پرسش نداده است ولی حقوق فرانسه و کنوانسیون ژنو و آنسیترال ضمن پذیرش اصل استقلال مسیولیت ضامن، معتقدند ضامن در کنار سایر امضاکنندگان مسیولیت تضامنی دارد. در حقوق ایران با وجود سکوت قانونگذار راه حلی که می توان در نظر گرفت آن است که: در نفس تعهد، تبعیت وجود ندارد. بنابراین در صورت مجعول بودن امضای مضمون عنه یا عدم اهلیت او، تعهد ضامن، آن هم به طور مستقل، فعلیت پیدا می کند و به عنوان استثنایی بر حکم قسمت اخیر ماده (249) قانون تجارت، اگرچه مضمون عنه در این فروض مسیولیتی در قبال دارنده سند تجاری ندارد، ولی ضامن او مسیول تادیه وجه سند است.