کنکاشی در رای دیوان بین المللی حقوق دریاها در قضیه نورستار

نیم نگاهی به آثار پژوهشی حوزه حقوق دریاها، به نظر می رسد رویه عملی دیوان بین المللی حقوق دریاها در اجرای موثر و توجه به اصول حاکم بر آب های آزاد و سرزمینی در خلال اختلافات بین المللی عمدتا مسکوت باقی مانده است. "نورستار" تانکر نفتی بود که تحت پرچم پاناما قرار داشته و به حمل و نقل سوخت در آب های سرزمینی پاناما، اسپانیا و ایتالیا و آب های آزاد اشتغال داشت. به اعتقاد دولت ایتالیا نورستار به قاچاق نفتی و کلاهبرداری مالیاتی متهم بوده و لذا دستور اجرایی توقیف آن از سوی محاکم داخلی این دولت صادر و به وسیله دولت اسپانیا به مورد اجرا گذارده شد که در نهایت به حراج این نفتکش ختم گردیده و ارجاع اختلاف دولت های ایتالیا و پاناما در این موضوع به ایتلوس باب بحث های دقیق دیوان در ابعاد حقوقی موضوع را باز نمود. تنها پیشینه پژوهشی مربوط به این پرونده در زبان فارسی مقاله «آزادی دریاهای آزاد در تقابل با اعمال صلاحیت دولت ساحلی با اتکا به پرونده نوراستار در دیوان بین المللی حقوق دریاها» نوشته آقای جواد صالحی است که از جنبه توجه به رویکرد دیوان در خصوص اصل آزادی دریانوردی قابل توجه بوده و نگاهی اصل محور از رای دیوان در این پرونده را به دست می دهد. اما نوشتار حاضر در پی بررسی سایر ابعاد حقوقی این رای در بحث آزادی دریانوردی، صلاحیت های قضایی و اجرایی دول ساحلی و صلاحیت دیوان در این رای و در مقایسه با سایر آرای صادره از دیوان در اختلافات حقوقی مشابه و نهایتا دستیابی به رژیم حقوقی آب های آزاد در رویه قضایی دیوان طی سالیان گذشته بوده که از این نظر نمی توان پیشینه ای در زبان های فارسی و انگلیسی برای آن یافت.

مقاله حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، سندی و اینترنتی و تمرکز عمده بر رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها به رشته تحریر در آمده است.

ارتکاب جرم در دریاهای آزاد بر امنیت داخلی کشورها تاثیرگذار است. این وضعیت در ارتباط با کشتی های فاقد پرچم، با پرچم مصلحتی، بدون مدارک یا با مدارک جعلی باعث جواز ورود و بازرسی کشتی می گردد. اما حق آزادی دریانوردی نیز از اصول مسلم حقوق دریاهاست که با نظم بین المللی در تاثیر و تاثر متقابل قرار دارد. این امر از موجبات نگرانی دول ساحلی و بندری در خصوص حدود صلاحیت آن ها بوده و نیازمند بررسی دقیق تری می باشد. دیوان حقوق دریاها در سال 2019 در رای مربوط به قضیه"نورستار" دکترین های مهمی را با هدف بررسی تاثیر احتمالی آن ها در صلاحیت دولت ساحلی راجع به کشتی های خارجی به بحث گذارد. پرسش اصلی این نوشتار عبارت است از اینکه رویکرد دیوان در این زمینه، چگونه است و نحوه عملکرد نیروهای پلیس و امنیت دولت های ساحلی و بندری عضو کنوانسیون حقوق دریاها را در آینده تا چه اندازه تحت تاثیر قرار خواهد داد؟

به نظر می رسد سکوت اسناد بین المللی در ارتباط با سوخت رسانی به معنای ممنوعیت این فعالیت نبوده، بلکه این عمل، یکی از استفاده های مجاز از این آب ها دانسته شده است؛ امری که عملکرد و صلاحیت پلیس ساحلی و بندری را در برخورد با اقداماتی همچون قاچاق دریایی تحت تاثیر مستقیم قرار خواهد داد.