تحدید و توسعه احکام فقهی حقوقی عقد موقت به جهت ضرورت اجتماعی مبتنی بر قاعده مصلحت

از جمله مولفه های ضروری در صدور احکام اجتماعی، عنصر مصلحت است، به نحوی که اگر مصلحت و دگرگونی های جامعه با در نظر گرفتن اوصاف درونی و بیرونی و یا شرایط و قیود متحول شود؛ احکام آن نیز به طور قهری تغییر میکند. مساله تحدید و توسعه احکام فقهی حقوقی ازدواج موقت به جهت ضرورت و مصلحت اجتماعی یکی از مصادیق قابل بررسی در این حیطه می باشد، زیرا این نوع ازدواج از طرفی می تواند موارد ناامنیهای جنسی را کاهش داده و نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشد، از طرفی دیگر ممکن است موجبات تضعیف و از هم پاشیدن بنیان خانواده را فراهم نماید. در مجموع می توان گفت؛ ازدواج موقت به شرط عدم سوء استفاده میتواند پاسخگوی قسمتی از ضرورتهای اجتماعی باشد و موجب کاهش ناامنیهای جنسی، روابط نامشروع و آسیب های اجتماعی از جمله فحشاء گردد، اما در شرایطی که این ازدواج سبب آسیب به ازدواج دایم و بنیان خانواده گردد و یا به مصلحت جامعه نباشد، لازم است محدود شده و قوانین و مقررات متناسب با این شرایط، تدوین و تصویب گردد.