تشریفات و اصول حاکم بر ثبت ملک در حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی

تشریفات و اصول حاکم بر ثبت ملک یکی از مسایل مهم روز می‌باشد که سابقه طولانی دارد. ثبت ملک باعث ایجاد امنیت فردی و اجتماعی در جامعه گشته و نتیجه قهری آن تثبیت نظم، استقرار امنیت، کاهش تعداد دعاوی در دادگاه‌ها و عدم اتلاف زمان و هزینه برای مردم است. به دلیل اهمیت املاک، ثبت رسمی آن‌ها نیز از جایگاه ویژه‌ای در نظام‌های حقوقی برخوردار گشته است. در واقع تکلیف اجباری به ثبت املاک توسط اشخاص، امروزه جای خود را در نظام‌های حقوقی باز کرده و به نوعی حق مالکیت تام اشخاص بر املاک مشروط به ثبت آن‌ها شده است، کما اینکه در قانون ثبت کشور ما نیز در مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک نمود یافته است. ثبت املاک در حقوق ایران نیازمند مقدمات و رعایت تشریفاتی است به نحوی که بدون رعایت این تشریفات هدف اصلی که تثبیت مالکیت اشخاص بر املاک می‌باشد، محقق نخواهد شد. بنابراین لزوم حفظ امنیت معاملات مروبط به املاک و منسجم کردن این معاملات و پیشگیری از وقوع برخی جرایم مثل کلاهبرداری، فروش مال غیر و... تسهیل اخذ مالیات توسط دولت و با توجه به فلسفه تقنین مقررات مربوط به ثبت املاک و اسناد، ایجاب می‌کند که تشریفات ثبتی از شرایط صحت عقود به شمار آمده و بدون رعایت این تشریفات معامله ملک فاقد وجاهت قانونی باشد.