نظارت بر موسسات عمومی غیر دولتی (کمیته ملی المپیک) با رویکرد به حکمرانی مطلوب

امروزه افزایش سطح آگاهی‌های جامعه از حقوق حقه، موجب شده تا نوعی ساختار حکومتی با عنوان حکمرانی مطلوب، در جامعه جهانی مورد توجه قرار گیرد، آنچه که از حکمرانی مطلوب می‌توان استنباط نمود، معطوف نمودن تلاش‌ها و اهتمام بر روش‌هایی در راستای افزایش رفاه و رعایت حقوق عامه مردم در خارج از بدنه دولت است. بدینسان یکی از مصادیقی که از نگاه علمای حقوق می‌تواند در سایه حکمرانی مطلوب، منابع عامه جامعه را تامین نماید، موسسات عمومی غیردولتی هستند که بخشی از وظایف دولت را بر عهده گرفته و با ارایه خدمات در این حوزه،گامی موثر در بهبود رفاه اجتماعی بر می‌دارند. کمیته ملی المپیک با پتانسیل‌های قانونی امکان ارایه خدمات در حوزه ورزش در داخل و خارج از کشور را داشته و عامل بسیارمهم در ارتقاء و گسترش در حوزه ورزش قهرمانی می‌باشد با این وصف به لحاظ ماهیت حقوقی، و با توجه به اساسنامه اخیر التصویب (23/3/1400)، کمیته مذکور به جهت تامین بخشی از هزینه‌های خود وابسته به بودجه دولتی بوده و لذا واجد شرایط نظارت‌های قانونی از سوی قانونگذار دانسته شده است تا بدینوسیله مانع از انحراف در هزینه کرد بودجه گردد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به موضوع نظارت بر کمیته ملی المپیک پرداخته است.