بررسی حق متهم در برخورداری از وکیل بر اساس نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری جدید

 رعایت حقوق دیگران لازمه نظم و امنیت اجتماعی و سیاسی است. همه شهروندان برای تضمین امنیت و آزادی خود ناگزیر به رعایت حقوق یکدیگر هستند. متهم به عنوان یکی از افراد جامعه در یک نگاه کلی و جامعه شناسانه، کسی است که گمان می رود، هنجارهای اجتماعی را زیر پا گذاشته و به حقوق دیگران تعرض کرده است، اعم از اینکه حق شخص خاصی را نادیده گرفته یا اینکه حقوق عموم جامعه را پایمال کرده باشد. چنین فردی وقتی وارد سیکل کیفری می شود، از عوامل دستگاه قضایی انتظار دارد که حقوق او را رعایت کنند. حق داشتن وکیل یکی از اصول هفتگانه دادرسی عادلانه می باشد؛ لذا این حق متهم است که در جریان دادرسی با انتخاب وکیل، آزادانه از خود دفاع کند و در یک دادگاه بیطرف و بر اساس یک دادرسی عادلانه و منصفانه به اتهام او رسیدگی شود. اغلب متهم از حقوق قانونی خود مطلع نیست و نمی تواند ادعاهای خود را آن گونه که باید و شاید به سمع مقام قضا برساند؛ از این رو حق داشتن وکیل یکی از تضمینات حقوق دفاعی متهم است. این نوشتار که در صدد بررسی حق متهم در برخورداری از وکیل بر اساس قانون آیین دادرسی جدید می باشد، در دو فصل تدوین شده است. هرچند در قانون جدید، در نهایت باید گفت که قانون آیین دادرسی سال 1392 یک پرش و یک موفقیت بزرگ در راستای دستیابی به دادرسی منصفانه و رعایت حقوق بشر است که به درستی راه را از چاه تمییز می دهد و وکیل را متعمد سیستم قضایی معرفی می کند و از همان ابتدا حضورش را لازم و ضروری می داند که این حق مهم باید توسط ضابط دادگستری به متهم گوشزد و تفهیم گردد؛ از این رو، قانونگذار با حذف بسیاری از محدودیت ها و موانع و تغیرات عددی، شکلی و ماهوی قوانین حاکم و گرایش به اعمال اصل تفسیر مضیق به نفع متهم و قاعده تساوی سلاح ها در تدوین قوانین اصل را بر لزوم داشتن حق وکیل برای متهم قرار داده است؛ اما این دستاورد ها و نوآوری های قانون جدید خالی از ایرادات و اشکالات حقوقی و اجرایی نیست. با توجه به گام های مثبتی که قانونگذار در جهت احقاق حقوق متهم برداشته است، قانون ما با دادرسی عادلانه مبتنی بر سیستم اتهامی فاصله زیادی ندارد و این مهم جز با رفع اشکالات و نواقص موجود تحقق نمی یابد.