ابهام مستمر قوانین در خصوص وظیفه سازمان پزشکی قانونی نسبت به صدور مجوز سقط جنین

در رویه حاکم بر فرآیند صدور مجوز سقط جنین، سازمان پزشکی قانونی به مثابه متولی این امر شناخته شده است. با این وجود، قوانین و مقرراتی که در طول سالیان متمادی در خصوص وظیفه سازمان پزشکی قانونی در زمینه صدور مجوز سقط و نیز مرجعیت سازمان در این مساله تصویب شده، از این حیث دچار ابهام است. ماده واحده سقط درمانی که از سال (1384) تا (1400) مبنای عمل سازمان پزشکی قانونی در صدور مجوز سقط بود، هم در زمینه چیستی وظیفه سازمان پزشکی قانونی دچار نارسایی اساسی بود و هم حتی مرجعیت این سازمان را در صدور مجوز سقط، آشکارا افاده نمی کرد. با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال (1400) و نسخ ماده واحده سقط درمانی بر اساس ماده (73) این قانون، مقنن در ماده (56) قانون اخیرالذکر نیز نتوانست ابهام فوق را برطرف سازد بلکه به شکلی جدی تر مرجع صدور مجوز سقط را میان سازمان پزشکی قانونی و محاکم قضایی کشور مردد واگذاشت که نیازمند اصلاح و بازبینی فوری است.