تحولات و ملاحظات حقوق ورشکستگی و بایسته های فقهی آن

از زمانی که در جوامع انسانی معاملات نسیه ای و اعتباری و قرض گرفتن و وام دادن رواج یافت، «ناتوانی بدهکار در پرداختی نیز پدیدار گشت. مطالعه تاریخی نحوه برخورد جوامع با این پدیده نشانگر تغییرات بسیار در مقررات راجع به ورشکستگی از آغاز تا کنون است. در جوامع باستانی، اقدام علیه شخص ورشکسته به جای اقدام علیه اموال او گزینه اول بستانکاران بوده است و صرف ناتوانی در پرداخت گناه نابخشودنی محسوب و مجازات و سلب آزادی بدهکار را مجاز می ساخت. قواعد ابتدایی حقوق ورشکستگی با حداقل استانداردهای ممکن در اواخر حقوق روم باستان ظاهر گشت و پس از دوره طولانی ایستایی در قرون وسطا و حتی پس از آن، در قرون جدید روند تکاملی خود را آغاز نمود و در دهه های اخیر توسعه چشمگیری داشته است.در این پژوهش، تحولات و ملاحظات حقوق ورشکستگی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج این مطالعات نشان می دهد قواعد شریعت اسلامی در باب «ناتوانی در پرداخت دین» که در مباحث راجع به اعسار و افلاس در منابع فقهی انعکاس یافته است، با پیشرفته ترین راه حل های بشری و آخرین تحولات حقوق ورشکستگی همخوانی دارد و قواعد و راه حل هایی را که جوامع بشری در یک پروسه طولانی به روش آزمون و خطا بدان دست یافته اند، از دیرباز در حقوق اسلامی ارایه شده و مورد عمل بوده است.