الزامات تقنین بر پایه فقه

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی قوانینی که انحاء روابط را سازمان می دهد، باید مطابق موازین اسلامی باشد یا با آن مغایر نباشد . هم مقنن محترم و هم نهاد پراهمیت ناظر در سه دهه اخیر، موازین اسلامی را به فقه امامیه تفسیر کرده و در نتیجه قانون گذاری بر پایه فقه صورت گرفته و گاه قانون شکل اقتباس یا ترجمه محض پاره ای از متون فقهی را به خود گرفته است . اهمیت فقه در امر تقنین غیرقابل انکار است؛ اما مسیله این است که قانون گذاری الزامات و اقتضایاتی دارد . چگونه می توان با تحفظ بر آموزه های فقهی و ارزش های شناخته شده در آن، قانونی وضع نمود که حیات و پویایی نظام حقوقی حفظ گردد ؟ آیا اساسا می توان حقوق موضوعه را با فقه سامان داد و در عین حال دارای قوانین منطبق با زمان بود و پاسخگوی نیازهای متحول جامعه امروزی نیز بود ؟ اقتضایات و الزامات قانون گذاری مطابق با موازین فقهی چیست ؟ آیا می توان برای حل پاره ای از معضلات با تکیه بر دیدگاه های شاذ و نادر فقهی به قانون گذاری مبادرت ورزید ؟ نقش اخلاق درونی قانون و رعایت ضوابط درونی قانون در قانون گذاری تا چه میزان می تواند به آفرینش قانون مناسب و مطلوب کمک کند ؟ در این مقاله خواهیم کوشید به پرسش هایی از این دست پاسخ دهیم .