مبانی کیفرگذاری در جرایم علیه امنیت
حفظ امنیت یکی از اهداف مهم همه نظام های سیاسی در دنیاست. اقداماتی که امنیت جامعه و در سطح وسیع تر امنیت حاکمیت را بر هم بزند، در همه نظام های حقوقی جرم انگاری شده است. هرچند همه جرایم به نوعی به امنیت خدشه وارد می کنند، ولی جرایم علیه امنیت، به طور مستقیم با مفاهیمی همچون امنیت ملی و آسایش عمومی مرتبط هستند. در ایران، تعداد محدودی از این جرایم در بخش حدود و اکثر موارد نیز در بخش تعزیرات در فصل اول قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. در اینکه مبانی کیفرگذاری در این جرایم چیست و از کدام یک از این مبانی در حوزه جرایم علیه امنیت استفاده می شود، سوالی است که در این تحقیق دنبال پاسخ آن هستیم. در این خصوص مدل های چهارگانه شدت و قطعیت، شدت و عدم قطعیت، عدم شدت و قطعیت و عدم شدت و عدم قطعیت توسط نظریه پردازان حقوقی مطرح شده است که با تبیین هر کدام از این مدل ها به مبانی هر کدام نیز اشاره خواهیم نمود.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.