مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید

روابط ساده عرضه کننده و مصرف کننده در قدیم، امروزه به دلیل تنوع، پیچیدگی و استفاده از فناوری های جدید تغییر یافته و افراد مختلفی میان تولیدکننده و مصرف کننده به عنوان واسطه، دلال یا توزیع کننده قرار گرفته اند؛ به گونه ای که امروزه مصرف کنندگان برخلاف قدیم نوعا تولیدکننده ها را نمی شناسند و با مداخله دولت ها در این روابط، شاخه «حقوق مصرف» ایجاد شده است. در این زمینه پرسش این است که چنانچه بر اثر عیب یک کالا خسارتی به مصرف کننده وارد شود، مسیولیت مدنی عرضهکنندگان کالاها بر کدام مبنای مسیولیت مدنی استوار است؟ آیا عرضه کننده فقط در قبال خریدار کالا مسیولیت دارد یا وی در قبال مصرف کننده یا دیگر افرادی نیز که از ناحیه کالا آسیب می بینند، مکلف به جبران خسارت است؟ در این نوشتار ضمن بررسی مبانی مختلف طرح شده در خصوص موضوع، تمایل قانونگذار ایران به پذیرش مسیولیت محض مطابق مواد 2 و 18 قانون حمایت از مصرف کننده استنتاج شده است. خریدار کالای معیوب علاوه بر ضمانت اجرای اعمال خیار عیب یا ارش می تواند به مسیولیت قهری عرضه کننده نیز برای جبران خسارات خود استناد نماید. اما با توجه به نقص قانون سایر زیان دیدگان راهی جهت جبران خسارت جز از طریق قواعد عمومی مسیولیت مدنی و استناد به مواد قانون مسیولیت مدنی و مواد مربوط به اتلاف و تسبیب ندارند.