تاثیر ناکارآمدی و ضعف نظام تقنینی در بروز پدیده ارتشا

ارتشا یکی از بارزترین مصادیق فساد اداری است که تبعات سوء فراوان آن بر کسی پوشیده نیست. برای مقابله با آن نیز مانند مقابله با هر معلولی، باید علت پدیده شناسایی شده و اقدام مناسب برای از بین بردن آن اتخاذ گردد. یکی از مهم ترین علل بروز پدیده ارتشا را می توان وجود مشکل و ضعف در نظام تقنینی دانست که این مقاله به دنبال اثبات این فرضیه است. اثبات وجود رابطه میان ضعف نظام تقنین و بروز ارتشا نیازمند بیان محورها و نیز تشریح مکانیسم اثرگذاری است که نوشتار پیش رو بدان پرداخته است. با بررسی صورت گرفته مهم ترین مصادیق ناکارآمدی نظام تقنینی که می تواند در بروز ارتشا تاثیر داشته باشد، عبارت است از: وجود نقص و ضعف در مقررات تنبیهی و جزایی جهت برخورد با مرتکبان جرایم رشاء و ارتشا؛ پیچیدگی، ابهام و عدم شفافیت برخی قوانین؛ تورم قوانین در حوزه های مختلف؛ قدیمی و متروک بودن برخی قوانین و عدم تطابق با نیازهای امروز جامعه؛ عدم وجود مقررات قانونی لازم و سیستم اداری مفید در الزام مسیولان به ثبت و اعلام صحیح و کامل دارایی خود به قوه قضاییه؛ عدم حاکمیت نظم در قوانین و مقررات اقتصادی؛ رفع نقایص و ضعف های نظام تقنینی و از بین بردن زمینه اثرگذاری آن بر بروز ارتشا می تواند نقش بسزایی در کمرنگ نمودن این پدیده شوم در تشکیلات اداری داشته باشد.