بررسی مبانی اکراه در فقه و حقوق ایران و افغانستان

اکراه از آن دسته مسایلی است که اراده آزاد و قصد (اختیار) مرتکب را تحت تاثیر قرار می دهد و عنصر روانی جرم را خدشه دار می نماید. این وضعیت سبب شده، تا قانون مجازات عمومی ایران در ماده 39سال1352 که برگرفته از قانون اروپا مخصوصا فرانسه است و در قانون فرانسه از اکراه خبری نیست به جای آن از معادل فارسی آن اجبار استفاده شود، لذا در ماده 39سال1352 مجازات عمومی آمده است:«هرگاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتا قابل تحمل نباشد و مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد.حتی در قتل». درسال 1361 قانونگذار انقلابی با اندک تغییری درماده29 قانون مجازات عمومی چنین وضع کرد:« در جرایم تعزیری هرگاه کسی در اثر اجبار یا اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرم گردد، مجازات نخواهد شد». این ماده نیز عام است که شامل قتل هم می شود. قانون جزای ایران با ماده2-122 قانون جزای فرانسه(1994م)توافق حکمی دارد، همچنان که قانون مدنی ایران با قانون مدنی فرانسه توافق حکمی دارند نسبت به رافع مسیولیت بودن اکراه در غیر قتل. هرچند قانونگذار ایران در ماده 375 جزا با تبعیت از فقه اسلامی می گوید که اکراه در قتل مجوز نیست و اختلاف بین قانون ایران و فرانسه پیدا می شود.  پس بین ماده 375با ماده39و29 رابطه عام وخاص است اما تعارض بین دو قانون به حال خود باقی است.