بررسی گرایش های فقهی- سیاسی در شکل گیری قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران

تحولات جامعه ایران از دیرباز تحت تاثیر موضوعات و مسایل مذهبی بوده است. از جمله می توان به گرایش های فقهی-سیاسی دوران مشروطیت و دوره جمهوری اسلامی اشاره نمود که هرکدام منجر به شکل گیری قوانین متفاوتی شده است. سوال نوشتار حاضر این است که گرایش های فقهی-سیاسی دوران مشروطیت و جمهوری اسلامی به چه نحوی بر روند شکل گیری قوانین اثرگذار بوده اند؟ فرضیه نوشتار این است که سه عامل دفع استبداد، محدود بودن و یا گسترده بودن اختیارات فقیه و تلقی عرفی یا شرعی از قانون، مهم ترین عوامل اثرگذار بر شکل گیری قوانین عصر مشروطیت و دوره ج. ا. ایران بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که گرایش های فقهی-سیاسی در دوره مشروطیت و ج. ا. ایران با توجه به عدم اختیارات گسترده به فقها، بیش از پیش در محدوده قوانین عرفی سیر می نمود، اما در دوره جمهوری اسلامی، بدلیل اختیارات گسترده ولی فقیه در قانون اساسی، وجه شرعی به منزله منبع قانونگذاری و همچنین دفع استبداد در نظر گرفته شده است.  اگر در دوره مشروطه، قانون، مشروط بودن سلطنت و عرفی بودن سیاست، بخشی از منابع قانونگذاری به شمار می آیند، در گرایش اسلام سیاسی منتج به جمهوری اسلامی، احکام شرعی دافع استبداد و عاملی برای قانونگذاری در نظر گرفته می شود. روشی که پژوهش حاضر مورد استفاده قرار می دهد، توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای است.