راستی آزمایی گرایش سازمان همکاری اسلامی به رویکردی درون گرا در زمینه حقوق بشر

در قرن بیست و یکم طیف وسیعی از نظام های حقوق بشری و نهادها و ارکان نظارتی آنها، برای اثبات عزم خویش جهت حمایت از حقوق بشرمعمولا با تاکید بر رویکردی درون گرا، در اجرای مکانیسم های خویش در دفاع از حقوق بشر هیچ کدام از دولتهای عضو را از صلاحیت نظارتی خویش استثنا نمی نمایند. سازمان همکاری اسلامی نیز به عنوان یک نهاد منطقه ای در سالهای اخیرگرایش خود به طرح ریزی مکانیسم های حداقلی برای حمایت از حقوق بشر در دولتهای اسلامی رانشان داده است. مقاله پیش رو با رویکردی توصیفی تحلیلی ضمن پرداختن به جهت گیری کلی سازمان در زمینه حقوق بشر، نارسایی ها و ضعف های سازمان در رصد نمودن وضعیت حقوق بشر در دولتهای عضو و موانع و چالشهای گرایش اخیر سازمان برای تبدیل شدن به یک رویه ثابت و مستقر را مورد بررسی قرار می دهد، تا مشخص گردد با وجود ارزیابی اولیه مثبت، رویه اخیر سازمان در واکنش به نقض های حقوق بشری، اما محدود بودن دایره شمول این رویه به تعداد معدودی از دولتها و رویکرد تبعیض آمیز سازمان در عدم واکنش به نقض های حقوق بشری دولتهای دیگر عضو هم جهت گیری سیاسی سازمان و هم نقصان عناصر تشکیل دهنده قاعده عرفی برای تثبیت این رویه را  جلوه می نماید.