ارزیابی حقوق بین الملل مبتنی بر تجارت در کشور های عضو سازمان همکاری اقتصادی

امروزه مسایل اقتصادی، جزء لاینفک هر دولتی است. مطالعه‌ی حاضر به ارزیابی حقوق بین‌المللی مبتنی بر تجارت در کشور‌های عضو «سازمان همکاری‌های اقتصادی» صورت می‌پردازد. «سازمان اکو»‌ با هدف بهبود اقتصاد و یاری کشورهای عضو برای رسیدن به توسعه‌ی اقتصادی پایدار تلاش می‌نماید لکن کشورهای عضو، کشورهایی در حال توسعه می‌باشند، به همین علت ناهماهنگی و بی‌نظمی‌های اقتصادی و حقوقی در آن‌ها وجود دارد. این یعنی دور ماندن از اهداف اصلی این سازمان و نتیجه‌ای جز بی‌حاصلی این سازمان منطقه‌ای به همراه نخواهد داشت. از این‌رو این مطالعه، در درجه‌ی اول به بررسی شاخص تجارت در کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی می‌پردازد و سپس تعیین‌کننده‌های اصلی تجارت را معرفی می‌نماید و در ادامه اثر معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر قواعد حقوق بین‌الملل را مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی با متوسط شاخص تجارت درون صنعتی در دوره 15-2003 بسیار پایین است و زیربنای صنعتی و حقوقی مناسب و پیشرفته‌ای ندارند. سطح تجارت درون صنعتی بسیار پایین‌تر از کشورهای صنعتی است و به خصوص در کشورهای اتحادیه‌ی اروپا که متوسط شاخص تجارت درون صنعتی‌ در حدود، 69 درصد دارند. همچنین برخی از مناسبات سیاسی و روابط بین‌الملل بر عدم کارآمدی و پیشرفت این سازمان دامن زده است. این مقاله بر اساس مطالعه‌ی توصیفی و تحلیلی اسناد و منابع معتبر نگاشته شده است.