بررسی و تحلیل دعاوی حقوقی و کیفری مربوطه در راستای تملک اراضی ملکی

مالکیت اشخاص، معتبر و محترم بوده و سلب آن امکان‌پذیر نیست، مگر به تجویز قانون اما قانون به شهرداری‌ها و دولت، در مقام اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی، اذن خرید، تملک و سلب مالکیت قانونی اشخاص را با رعایت مقررات قانونی داده است. دستگاه‌های اجرایی تحت شرایط و مقررات قانونی اجازه تملک و تصرف در املاک اشخاص را دارند و لذا در پرتوی رعایت مقررات می‌توانند مبادرت به اجرای طرح‌های مورد نظر خود بپردازند. در همین راستا مقنن با تجویز تملک اشخاص تحت ضوابط خاص و پرداخت حقوق مالکین املاک، ضمانت اجراهایی هم در خصوص عدم رعایت مقررات برای دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته است. ممکن است دستگاه‌های اجرایی در اجرای طرح‌های خود به هر دلیل، حقوق مالکین املاک را به طور کامل رعایت نکنند و باعث تضییع حقوق آنان شوند. قانون نیز برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق مالکین، مقرراتی اعم از حقوقی و کیفری پیش‌بینی نموده است که مالکین با توسل به این مقررات به احقاق حقوق خود اقدام نمایند. به همین منظور در این مقاله قصد داریم به بررسی و تحلیل دعاوی حقوقی و کیفری مربوطه در راستای تملک اراضی بپردازیم.