مطالعه تطبیقی تقابل دکترین پیامد افراطی و دکترین ابطال به ‏واسطه ابهام در رویه قضایی دیوان عالی ایالات متحده امریکا

دادگاه‏های فدرال ضامن اصلی حقوق بنیادین فردی بر اساس قانون اساسی فدرال هستند. به این ترتیب، آنها وظیفه دارند از شهروندان در برابر قوانین ایالتی- که فعالیت‏های تحت حمایت قانون اساسی را جرم‏انگاری کرده یا کاهش ‏می‏دهند (قوانین گسترده یا موسع) و یا شهروندان را تحت اعمال قدرت نامحدود یا خودسرانه دولتی قرار می‏‏دهند (قوانین مبهم)- حمایت کنند. با درنظر گرفتن این دکترین‏ها، یک دادگاه فدرال ممکن است خود را آخرین پناهگاه حمایتی در برابر تخطی قانون‏گذاران ایالتی تلقی کند و بر این اساس، بهترین تصمیم را در ابطال این قوانین ببیند. در این پژوهش، ابتدا به معرفی، تبیین ماهیت و اهداف دکترین پیامد افراطی پرداخته می‏شود. سپس با توجه به نزدیکی و ارتباط این دکترین با دکترین ابطال به‏ واسطه ابهام، درعمل به تقابل این دو با تمرکز بر آرای دیوان عالی امریکا با روشی توصیفی- تحلیلی پرداخته شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که این دکترین ابزار مناسبی برای حمایت از حقوق اولیه در حوزه آزادی بیان مصرح در اصلاحیه اول قانون اساسی امریکا است. در این دکترین، بررسی قوانین به ‏صورت ماهیتی است. یک قانون ممکن است به ‏طور هم‏زمان هم گسترده و هم دارای ابهام باشد. اگر یک قانون موسع تشخیص داده شود، اما اطلاع‏رسانی عادلانه‏ای مبنی بر جرم بودن یک رفتار به متهم ارایه داده باشد، متهم نمی‏تواند آن قانون را تحت دکترین ابهام مورد اعتراض قرار دهد. در مقابل، اگر قانون فاقد شفافیت و صراحت کافی باشد، قابل ابطال به ‏موجب دکترین ابهام است. ایالات می‏توانند برای حفظ قوانین خود از بررسی ماهیتی به‏موجب دکترین پیامد افراطی، قوانین را به ‏طور محدود تفسیر کرده، به نحوی که قلمرو اعمال آن قانون را کاهش دهند. هنگام بررسی اینکه آیا قانون از نظر ماهیتی فاقد اعتبار است یا خیر، دیوان بایستی هرگونه تفسیر محدود‏کننده‏ای را که یک دادگاه ایالتی یا سازمان اجرایی پیشنهاد داده است، درنظر بگیرد.