استقلال و بی‏طرفی قضایی جلوه‏ای از دادرسی منصفانه در جهت حفظ حقوق شهروندی؛ سیستم حقوقی ایران در مقایسه با جمهوری خلق چین

اصل استقلال و بی‏طرفی قضایی دو مولفه مهم در حقوق دادرسی کیفری و از عناصر اساسی در دادرسی منصفانه است که می‏توان آنها را در زمره حقوق طبیعی و نیازهای نخستین جوامع بشری تلقی نمود. مفاهیم استقلال و بی‏طرفی در عین حال که همیشه با هم به‏کار گرفته می‏شوند و دارای هم‏پوشانی‏هایی هستند، اما دو نهاد حقوقی- قضایی مستقل و جداگانه محسوب می‏شوند. تحقق استقلال قضایی از یک طرف، مستلزم تضمین استقلال ساختاری قوه قضاییه و از طرف دیگر، ایجاد سازوکارهایی برای تضمین استقلال فردی قضات است. همچنین بی‏طرفی در فرایند دادرسی به معنای نبود جانب‏داری ناروا در ذهن قاضی نسبت به یکی از طرفین یا موضوع اصلی مورد اختلاف از مولفه‏های دادرسی منصفانه و شرط لازم برای تحقق آن است. این دو اصل اساسی در قوانین اساسی و کیفری ایران و چین قابل مشاهده است. لیکن صرف این امر به معنای استقلال کامل و مطلوب قضایی در این دو کشور نیست و در مصادیقی ازجمله وابستگی مالی قوه قضاییه به دولت و نحوه گزینش و انتخاب قضات مورد انتقاد حقوق‏دانان است. به‏علاوه دو مولفه امنیت قضایی (قرار بازداشت موقت و جبران خسارت) و نظارت قضایی (حاکمیت قانون) در جهت حفظ حقوق شهروندی در زیرمجموعه استقلال قضایی در این دو سیستم مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد قرار بازداشت، ایران مباحث حقوق بشری را نسبت به چین بیشتر رعایت کرده، اما در مورد جبران خسارت، سیستم حقوقی چینی عملکرد قابل قبول‏تری داشته است. مفهوم حاکمیت قانون در چین، مفهوم نسبتا جدیدی است. که در ابتدای قرن بیستم و زمانی که نظام امپراتوری سقوط کرد، به کانون توجهات تبدیل شد. هدف حاکمیت قانون با خصوصیات چین، اجرای سطح خاصی از توسعه اجتماعی، اقتصادی و نیز ثبات اجتماعی است که به‏نظر می‏رسد با مفهوم غالب حاکمیت قانون در دنیا متفاوت ست.