تبیین کشاکش کارآمدی و سهولت، در مطالعه تطبیقی مبانی و ضوابط تعیین تقدم وثیقه
اگرچه در آغاز کار، تقدم حق وثیقه بر حقوق سایر طلبکاران مطلق و خدشه ناپذیر مینماید، اما مطالعه رویکردهای جدید نظام های حقوقی نشان می دهد اولویت حق وثیقه دار نیز بنابه مصالح اقتصادی یا حقوقی مقیدشدنی است. در این نگرش با تفکیک آثار عقود وثیقه ای به دو سطح طرفینی و غیر آن، در برخی شرایط خاص، عقد تنها در رابطه طرفین موثر واقع شده، نسبت به سایرین غیرقابل استناد محسوب میشود و یا اولویت حاصل از آن به حکم قانون دچار تعدیل و تغییر میگردد. این مقاله بر آن است ابتدا علل و زمینه های این عدول از قاعده را در سایر نظام های حقوقی تبیین نموده، سپس با ارزیابی موضع فقه و برخی کشورهای مسلمان، رویکرد حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهد. درنتیجه می توان گفت با وجود برخی ظرفیت های نظری در فقه، مواجهه قانون ایران با موضوع به نحو غیرتفصیلی و به دور از تدبیر کلان حقوقی است. این مقاله یکی دیگر از تبعات عدم توجه به اعتبار اسناد رسمی و الزامی نکردن آن در روابط حقوقی را عیان می کند که در نتیجه آن تنها مزیت نظام حقوقی توثیق در ایران سهولت تحلیل و اجرای ضوابط است؛ بی آنکه در جهت کارآمدی آنها تدبیری ویژه اندیشیده شده باشد.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.