مبنای اعتبار تصمیمات رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاه به نهادهای ولایت، وکالت و بیعت

مطابق اصل 113 قانون اساسی پس از مقام رهبری، رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است. وی مسیولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که به طور مستقیم به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. منطوق اصل مذکور این است که رییس جمهور عالی ترین مقام اجرایی است. وی به موجب اصل 114 قانون اساسی با رای مستقیم مردم انتخاب می شود. ازاین رو با عنایت به اینکه رییس جمهور منتخب مردم است و اجرای اموری را به دست می گیرد که از شیون ولایت مطلقه فقیه است، بررسی ماهیت تصمیمات او ضروری به نظر می رسد، بدین صورت که رییس جمهور  وکیل مردم است و اعتبار تصمیمات وی به مثابه تصمیمات وکیل و محدود به حدود تعیین شده در قانون اساسی است یا اینکه به واسطه تنفیذ رهبری در حیطه تعیین شده ولایت دارد و می تواند مطلقا بر حسب مصالح مولی علیهم عمل کند؟ یا اینکه انتخاب او به منزله بیعت است و آثار مربوط به آن جاری می شود؟ که از جمله این آثار می توان به وفاداری مردم به تمامی تصمیمات اتخاذشده اشاره کرد.ازاین رو  سعی شده است تا با روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای، مفاهیم «ولایت»، «وکالت» و «بیعت» تبیین و با انطباق آن ها بر حدود تصرفات رییس جمهور در قانون اساسی، ماهیت فقهی حقوقی این تصمیمات روشن شود.با ملاحظه این مفاهیم و بررسی شرایط لازم برای رییس جمهور و حدود تصرفات وی در قانون اساسی، برخورداری رییس جمهور از شان ولایی به دست خواهد آمد، چراکه قانونگذاری، قضا و اجرای قوانین، شیون ولایت مطلقه فقیه است و با عنایت به اینکه این شیون در نظام جمهوری اسلامی ایران به قوای سه گانه تفویض شده است، نمایندگان سیاسی که در اصطلاح وکلای مردم نامیده می شوند و نیز رییس جمهور از شان ولایی برخوردارند که این ولایت در طول ولایت مطلقه فقیه است و به موجب تنفیذ ضمنی (نمایندگان مجلس) و رسمی (رییس جمهور) کسب می شود. ناگفته نماند که ماهیت انتخابات در فرایند انتخاب نمایندگان مجلس و رییس جمهور، بیعت با حاکمیت اسلامی است، زیرا چنانکه گذشت، اعمال قوای سه گانه شیون ولایت مطلقه فقیه است که اجرای آن ها به قوای مذکور واگذار شده است