تاثیر عوامل نااطمینانی اقتصادی بر عملکرد شرکت های سهامی بیمه

مساله اصلی این مطالعه شناسایی تاثیر عوامل نااطمینانی اقتصادی بر عملکرد یا سود شرکت سهامی بیمه می باشد. یکی از اهداف مهمی که موسسات دنبال می کنند ایجاد کارایی بیشتر در تخصیص منابع است. لذا توجه به تاثیرات این بی اطمینانی ها و بطور کلی محیط اقتصاد کلان بر نظام مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چنانچه این نااطمینانی ها به انحراف در پرتفولیو و رفتار اعتباری موسسات  منجر شود می تواند آثار منفی بر کارایی نظام اقتصادی کشور برجای بگذارد.

روش پژوهش:

 روش این مطالعه از نوع کمی- پیمایشی می باشد. جامعه اماری پژوهش مدیران و کارکنان شرکت بیمه می باشد که تعداد 415 نفر از انها بعنوان نمونه انتخاب و داده های مورد نیاز پژوهش در مدل مفهومی آورده شد. متغیر مستقل عوامل نااطمینانی اقتصادی می باشد که برای محاسبه آن از متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ  تورم و نرخ بیکاری می باشد و متغیر وابسته عملکرد بیمه، با سه شاخص حاشیه سود، بازده دارایی ها و رضایت مشتریان سنجیده شد. در این تحقیق برای آزمون کردن فرضیات در قسمت آمار استنباطی از معادلات ساختاری به روش pls و sem استفاده شد که در حالت اول مبنای برازش بوت استرپ در نرم افزار smartpls3.2.8 و در حالت دوم روش mle یا ماکزیمم درست نمایی در نرم افزار AMOS26 می باشد. داده ها از سال 1394 الی 1397 برای متغیرهای کلان اقتصادی در نظر گرفته شده اند.

نتایج نشان داد که متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ رشد، نرخ تورم، نرخ بیکاری) بر عملکرد صنعت بیمه تاثیر معنی داری دارند و همچنین متغیرهای غیر مالی(ثبات سیاسی، استقلال شرکت های بیمه از دولت) بر عملکرد صنعت بیمه تاثیر معنی داری دارند.

صنعت بیمه یکی از شاخص های توسعه یافتگی و به عنوان یکی از عمده ترین نهادهای اقتصادی مطرح بوده که فعالیت سایر نهادها را پشتیبانی می نماید. افزایش بی ثباتی نرخ ارز و سیاست های مالی و پولی اقتصادی غیر قابل کنترل باعث بر هم خوردن نظم موجود در بازار و ایجاد بحران های مالی می گردد. واکنش های بیرونی در این گونه از بحران های مالی شامل اختلال در جریان نقدی و  انباشت معوقات از سوی تسهیلات گیرندگان بانکی و شرکت های سهامی بیمه است. از آنجایی که عوامل کلان اقتصادی بر  سوددهی شرکت های بیمه تاثیر می گذارند، ایجاد یک فضای اقتصاد کلان مساعد می تواند در کاهش اثر شوک های موثر باشد و اصلاح ساختار شرکت های بیمه می تواند باعث کاهش آسیب پذیری و زیان این شرکت ها در مقابل نوسانات نرخ ارز و سایر متغیرهای کلان اقتصادی باشد.