نگاهی به جرم سرقت از منظر سیاست جنایی اسلام

سرقت از جرایم، سابقه داری است که از گذشته دور مخل امنیت اقتصادی و اجتماعی بوده و حق مالکیت افراد را مورد تهدید قرار می داده است. امروزه باتوجه به تکنولوژی دست ساخت بشر این جرم اشکال مختلف پیدا کرده گسترده و پیچیده تر شده است.  نگارش حاضر که سیاست نظام حقوقی اسلام، در جرم سرقت و راه های مقابله با این بزه اجتماعی و بر خورد هدفمندانه بامجرم و اصلاح و بازپروری و بازدارندگی از وقوع مجدد آن را مورد بررسی قرار داده، نشان می دهد، سیاست جنایی اسلام، در جرم سرقت، تدبیر عامی است که تمام جهات موضوع را مد نظر داده است؛ امر به معروف و نهی از منکر، توصیه به احترام اموال مسلمین و موازنه آن با خون مسلمان، نهی از اکل مال به باطل، به عنوان سیاست مشارکتی و یک تدبیر پیشگیرانه مورد توجه است، در نظر گرفتن مجازات مناسبی چون قطع دست سارق، رعایت تناسب بین جرم و مجازات به جهت پیشگیری از وقوع جرم، مبارزه با بزهکاری، اصلاح و یا سرکوب مجرم را می شود به عنوان اقدامات تقنینی قلمداد کرد، آزادی قضات در برداشت، تفسیر و تطبیق قوانین در محاکم و داشتن اختیارات عفو در صورت فراهم بودن زمینه اصلاح مجرم، لغو یا تخفیف مجازات در صورت وجود مفسده، و در نظر گرفتن مجازات جایگزین در فرض عدم بازدارندگی مجازات پیش بینی شده را می توان به عنوان تدابیر قضایی اسلام در جرم سرقت بر شمرد.