رویکرد جمهوری اسلامی ایران به حقوق و آزادی های بنیادین با تاکید بر جرائم علیه امنیت ملی

ارتباط حقوق و آزادی های بنیادین و امنیت ملی کشورها یکی از موارد چالش برانگیز در حقوق و قانون اساسی است. نقطه اوج مقابله با حقوق و آزادی های بنیادین زمانی است که اتهام یا جرمی علیه امنیت ملی رخ می دهد که براساس آن صدمه و لطمه به حاکمیت، اقتدار، منافع، مصالح، استقلال و تمامیت ارضی کشور مطرح می گردد. که اوج تعارض حقوق و آزادی های بنیادین با جرایم علیه امنیت ملی مطرح می گردد. بنابراین آنچه در حمایت کیفری از حقوق و آزادی های بنیادین اهمیت اساسی می یابد، چگونگی تامین سازوکارهایی برای تحقق امنیت ملی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رویکرد ج. ا. ایران به حقوق و آزادی های بنیادین با تاکید بر جرایم امنیت ملی است. پاسخی که می توان به این سوال داد این است که مقوله مصالح جامعه و مصلحت نظام، امنیت عمومی مردم، حقوق و منافع عمومی و نظام سیاسی، همگی به دنبال تحقق اصل امنیت ملی هستند. در این نگاه، امنیت ملی، مفهومی جدا از حقوق عموم نبوده و اتخاذ مجازات و تعیین جرایم برای مقابله با برهم زنندگان نظم و امنیت شهروندان، همانا تلاش برای محقق ساختن زندگی امن برای مردم است. احکامی نظیر محاربه، بغی و افساد فی الارض که بیشتر در ارتباط با افرادی که به دنبال بر هم زدن نظم و امنیت جامعه هستند، در همین راستا قابل تفسیر است. همچنین، حقوق و آزادی های بنیادین تا زمانی که امنیت عمومی و مصالح نظام را مورد توجه قرار دهند، مشمول جرایم علیه امنیت ملی نمی شوند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی دغدغه مطرح شده در این نوشتار است که با گردآوری مطالب از منابع اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است.