مسئولیت مدنی دریابانان در توقیف شناور حامل کالای قاچاق

ماموران دریابانی فرماندهی انتظامی بر حسب وظیفه ذاتی که به او محول شده و در چارچوب قوانین و مقررات داخلی و بین المللی اقدام به برقراری نظم و امنیت در آب های سرزمینی و سواحل می نماید، در صورت مشاهده مستقیم یا بر مبنای اخبار واصله از منابع و مخبرین مورد وثوق خود با هماهنگی مقام قضایی و کسب تکلیف اقدام به توقیف شناورهای دریایی حامل بار می نماید که گاه به سبب عدم دستیابی به مقصود و کشف نشدن کالای غیر مجاز، مقام قضایی دستور به رفع توقیف از شناور مزبور می نماید. در همین راستا، صاحبان محموله یا متصدیان حمل و نقل به سبب خسارت وارده ناشی از اطاله دادرسی که منجر به تضییع و فساد برخی از کالاها و تخلف از اجرای تعهد در تحویل و تخلیه به هنگام محموله در زمان و مکان مقرر شده اند با طرح دادخواست در مراجع قضایی ایران، خواستار جبران خسارات وارده می گردند.

روش تحقیق:

 پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - تحلیلی است.

دریابانان صرفا به جهت وظیفه محوله ناشی از وظیفه ذاتی پلیس مندرج در قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 و ضابطیت دادگستری تحت نظارت مقام قضایی موضوع قوانین جزایی و مدنی مدون اقدام می نمایند لذا در صورت عدم تعدی و تفریط در اجرای دستور، هیچ گونه مسیولیتی نخواهند داشت.