نگاهی به جلوه‏های سیاست های عوام گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی

نفوذ عوام گرایی کیفری به حوزه سیاست گذاری جرایم اقتصادی باعث شده تا سیاست های سخت گیرانه احساسی‏، روزمره و مبتنی بر حوادث مجرمانه‏، تصویب و اجرا شوند. در حالی که این برنامه ها سنجش علمی نشده اند. در بررسی جلوه ‏های سیاست های عوام گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی با هدف کاهش این گونه از سیاست ها و با روش توصیفی و تحلیلی‏، یافته های زیر حاصل شد که: اتخاذ سیاست‏ها و برنامه‏ های کیفری فوری و کوتاه مدت و تبلیغاتی‏، تمرکز بر پاسخ‏ های کیفری سختگیرانه‏، تاکید بر جنبه‏ های نمایشی در محاکمه و اجرای مجازات‏، بدنام کردن محکومان از طریق افشای هویت آنان‏، ایجاد ساختارهای سازمانی نابهنگام و سیطره گفتمان رسانه‏ای بر سیاست های کنترل از مهم ترین جلوه های سیاست های عوام گرایانه کیفری در ایران هستند. اتخاذ سیاست های عوام گرایانه در رسیدگی به جرایم اقتصادی پیامدهایی نظیر: سیاست گذاری با هدف کسب مقبولیت عمومی‏، تورم قوانین کیفری‏، گرایش به سازوکارهای سختگیرانه‏، کاهش اختیارات قضات در تعیین مجازات‏، تحدید معیارهای دادرسی عادلانه و... در پی دارد. تاثیرپذیری افکار عمومی از فضای سیاسی- رسانه ‏ای و احساسی شدن جو حاکم بر مقابله با مفاسد اقتصادی‏، بسترهای مناسبی را برای اتخاذ سیاست‏ها و برنامه ‏های کیفری فوری‏، کوتاه مدت و تبلیغاتی فراهم می‏آورد. این سیاست‏ ها در عمل موجب تشکیل ساختارهای جدید برای مقابله با مفاسد اقتصادی و ایجاد تکلیف مضاعف برای نهادهای کنترل جرم شده است به گونه‏ای که عدم توفیق نظام عدالت کیفری و نهادهای تازه تاسیس‏، در تحقق اهداف تعیین شده موجب بدبینی و بی اعتمادی مردم نسبت به کارآمدی و اثربخشی نظام عدالت کیفری و نهادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است.