نقدی بر عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر از منظر نحوه اعمال آزمون تناسب و دکترین حاشیه تشخیص

دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان دادگاهی مستقل وظیفه رسیدگی به شکایت های افراد از عملکرد دولت های متعاهد به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را بر عهده دارد. بی تردید یکی از اساسی ترین دغدغه های این نهاد چنانچه از نام آن برمی آید، حمایت از حق های بنیادین افراد و محکومیت دولت ها در صورت نقض آن ها است. نکته قابل تامل آنکه در عمل، تمشیت امور شهروندان یک جامعه در شکل مطلوب آن، علاوه بر حمایت از حقوق بنیادین ایشان وابسته به رعایت منافع عمومی است.در نتیجه دیوان باید به سازوکاری مجهز گردد تا به وسیله آن عملکردی معقول و متوازن جهت احقاق این دو ارزش بنیادین را داشته باشد. این نهاد معمولا به منظور دستیابی به این مقصود از آزمون تناسب متشکل از سه مولفه مشروعیت، مناسبت و ضرورت استفاده نموده است. نحوه به کارگیری این آزمون علی رغم نتایج کارآمد آن برای دیوان، دارای کاستی هایی نیز در جهت ایجاد تعادل میان حق و منفعت عمومی می باشد؛ توضیح آن که این دادگاه با اعمال دکترین حاشیه تشخیص، ارزیابی مشروعیت یک هدف را که به استناد آن حقی از فرد توسط دولت نقض می شود، به عهده مقامات صلاحیت دار ملی گذاشته و بعضا در اعمال دکترین حاشیه تشخیص از عملکرد شفافی برخوردار نیست. این عدم شفافیت در تخصیص حاشیه تشخیص به دولت ها و توسعه و یا تضییق حیطه عملکرد دولت ها با استناد به پرونده های ذکرشده را می توان مهم ترین یافته این پژوهش دانست.