تاملی بر آسیب شناسی سیاست کیفری تقنینی ماهوی پیرامون جرایم ارزی علیه امنیت

سیاست کیفری مجموعه ای منسجم و پیوسته از راهبردهای تقنینی، قضایی و اجرایی به حساب می آید که با به کارگیری ابزار کیفر و ضمانت اجراهای حقوقی در حوزه حقوق شکلی و ماهوی با رعایت اصول دادرسی عادلانه، درصدد مبارزه با بزهکاران و واکنش متناسب پیرامون انواع جرایم می باشد. سیاست کیفری ماهوی در نصوص قانونی و جرایم و مجازات های مقرر شده در قانون متجلی شده و در ارتباط با جرایم ارزی علیه امنیت استعمال می گردد. رویه مقرر در سیاست کیفری تقنینی کشورمان، نگرشی سخت گیرانه همراه با اعمال مجازات های خشن بوده و اندیشه سزادهی، تفکر غالب در زمینه کیفر مجرمان ارزی امنیتی می باشد. ابهامات موجود در متن قانون، عدم انسجام و یکپارچگی، به روز نبودن قوانین، افزایش آمار ارتکاب جرایم در زمره انتقادات وارد بر سیاست کیفری کشورمان پیرامون جرایم ارزی علیه امنیت می باشد. بررسی های صورت گرفته بیانگر آن است که رفع ابهام و اصلاح قوانین امری اجتناب ناپذیر در راستای تحقق سیاست کیفری تقنینی مطلوب و راهبردی محسوب می شود. بدین سان در این تحقیق کوشش شده تا با عنایت به ویژگی های خاص جرایم و مجرمان ارزی علیه امنیت، ضمن توضیح کاستی های سیاست کیفری، لزوم اصلاح سیاست مذکور در مواجهه با این قبیل جرایم و مجرمان بیان گردیده و در این زمینه راهکارهایی ارایه گردد. کلید واژه: سیاست کیفری، کیفرهای شدید، جرایم ارزی، امنیت، فقه و مذهب