نسبت سنجی، موضوع شناسی تقنینی و رویه ای در توبه از زنای به عنف در حقوق ایران، ترکیه و مصر

توبه به مثابه یکی از تاسیسات ارفاقی در حقوق جزای اسلامی می تواند واجد کارکرد کیفر زدایی در حقوق جزای عرفی باشد. به رسمیت شناختن این تاسیس اسلامی در حقوق جزای موضوعه موجب می گردد تا نظام کیفری از یک سو محمل موجهی را برای مواردی که مجرم نادم گردیده و اصلاح وی محرز می باشد جهت سقوط کیفر یا اعطاء تخفیف مجازات دارا باشد و از سوی دیگر با توجه به ضوابط توبه که حدود و ثغور آن رامشخص میسازد سیاست تقنینی در جهات سقوط مجازات از اتخاذ رویکردهای متشتت و صلاحدیدی مصون بماند. یافته ناشی از مباحث گفته شده در این پژوهش، حاکی از آن است که مقنن در اعمال تحولات قانونی در باب جرایم جنسی تا حدودی از اصول و مبانی فقهی فاصله گرفته است و این تحولات غالبا متاثر از مقتضیات زمان و مکان، ممانعت از وهن به دین و ملاحظات حقوق بشری بوده است. مدعای ما بر این امر این است که قانونگذار در تدوین برخی مقررات در خصوص این دسته از جرایم نه تنها از نظر مشهور فقها پیروی نکرده بلکه اقدام به جرمانگاری و در نظر گرفتن شدیدترین مجازات (اعدام) برای برخی رفتارها نموده است که هیچ پیشینه فقهی و روایی نیز نداشته است. بنابراین می توان گفت تحولات ایجاد شده در مواردی با مبانی جرم انگاری هماهنگی ندارد و بر اساس مبانی و اصول صورت نپذیرفته است.