بررسی و تحلیل خلاءهای قوانین حوزه هنر و ارائه الگوی مطلوب در نظام حقوقی ایران

قوانین ونظام حقوقی حوزه هنر با تمرکز بر موسیقی، سینما و تیاتر از دچار خلاها و چالش های زیادی است. این مقاله در صدد یافتن خلاهای نظام حقوقی و قوانین حوزه هنر و ارایه الگویی برای قانونگذاران در راستای تقنین قانون جامع هنر است. با بررسی صورت گرفته پنج ایراد ساختاری مشخص گردید که عبارتند از: عدم قانون اختصاصی هنر، نگاه ابزاری به هنر برای تحقق «هنر اسلامی و ایرانی»، نگاه قیم مآبانه «نظام پروانه» آثار هنری بجای «نظام ثبتی»، عدم توجه به «حاکمیت قانون» به خصوص «مسیولیت مدنی دولت» و در نهایت بنگاه داری غیر شفاف هنری است. لذا با توجه به ایرادات ساختاری مذکور و ایرادات در قوانین و مقررات موضوعه مندرج در مقاله، برای ارایه «الگوی قانون جامع هنر»، یازده شاخص احصاء شده است که عبارتند از: حاکمیت قانون، رویکرد آزادانه و نه کنترلی، مسیولیت مدنی دولت، اصل شفافیت، رویکرد حمایتی از هنرمندان، انسجام قوانین از تولید تا پخش، جلوگیری از بنگاه داری دولت، شفافیت قوانین بودجه و اعتبارات دولتی، استقلال سندیکاها، تعاریف مضیق سلبی و رویکرد هنری نه ابزاری در قوانین و مقررات.