مطالعه تطبیقی تطابق کالا در بیع در حقوق ایران و اسناد بین المللی

وضع پیچیده «روابط» در حوزه حقوق خصوصی علی الخصوص «معاملات» موضوعی است که امروزه نمیتوان آن را نادیده گرفت. معاملات بیشماری روزانه انجام می پذیرد که پاره ای از آنها به درستی انجام نمی شود. عدم انطباق کالای موضوع معامله با شرایط پیشبینی شده از جمله بیع هایست که باعث بروز اختلاف میان طرفین شده و آثار حقوقی خاصی را برفروشنده، خریدار و حتی اشخاص ثالث تحمیل میکند. قوانین و رویه های مشخصی در حقوق ایران و جامعه حقوق بین المللی نظیرکنوانسیون بین المللی 1980 وین که غالبا آنرا تنها سند بین المللی مرتبط با بیع می شناسند ارایه شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بطور کلی، وجوه اشتراک حقوق داخلی با کنوانسیون بیشتر از جنبه های اختلاف انگیز و موانع آن می باشد. درحقوق ایران تسلیم مبیع مطابق با قرارداد از حیث کمیت بر حسب اینکه موضوع انتقال عین معین باشد یا کلی، شرایط و ضمانت اجرایی متفاوتی خواهد داشت، در حالیکه کنوانسیون به طوری کلی قاعده ای مقرر نموده است.در صورت سکوت قرارداد در خصوص شرایط قراردادی(نظیرکمیت ، کیفیت،...) کنوانسیون ضوابطی تکمیلی و غیر قراردادی را برای تعیین مطابقت کالا با قرارداد مقرر نموده و بایع را مسیول می داند و برای اینکار نیز وجود یک سری شرایط ماهوی را نیزضروری می داند، ولی درحقوق ایران اگر هدف خاصی در قرارداد بیان نشده باشد صرف اطلاع فروشنده باعث مسولیت وی نخواهد شد.