تحولات الگوهای پاسخ دهی به جرم (سزاگرایی و اصلاح و بازپروری) در حقوق کیفری فرانسه و ایران (در قلمرو مجازات های تعزیری)

اختیارات بی حدومرز قضات در تعیین مجازات و ماهیت غیرانسانی برخی از مجازات ها ویژگی بارز حقوق کیفری فرانسه قبل از انقلاب 1789 بود. مقنن فرانسوی بعد از انقلاب در سال 1791 قانون مجازاتی با مجازات های ثابت بر مبنای الگوی سزاگرایی وضع می کند و اختیارات قضات را نیز محدود و از برخی مجازات های غیرانسانی حاکم تا قبل از انقلاب فاصله می گیرد. مقنن فرانسوی در سال 1810 میلادی قانون مجازات جدید را وضع می کند و همچنان مولفه سزاگرایی را در قالب مجازات های حداقلی و حداکثری پیگیری می کند. متعاقب چاپ کتاب انسان بزهکار توسط لمبوروزو در سال 1876 و پیدایش مکتب تحققی مقنن فرانسوی نیز به سمت استفاده از الگوی اصلاح و بازپروری گرایش می یابد. با گذر زمان مقنن فرانسوی از مولفه سزاگرایی فاصله گرفته و به سمت تفوق مولفه اصلاح و بازپروری گرایش پیدا می کند.مقنن ایرانی نیز با الهام از قوانین کیفری فرانسه در ابتدا مولفه سزاگرایی را دنبال می کند و درگذر زمان نیز به سمت استفاده از مولفه اصلاح و بازپروری گرایش پیدا می کند و در قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تمایل خود به تفوق اصلاح و بازپروری بر مولفه سزاگرایی را در قلمرو برخی جرایم به وضوح نشان می دهد.