شاخص های حقوقی تشخیص ذینفع در دعاوی زیست محیطی ایران

بی تردید محیط زیست، بستر حیات فردی و اجتماعی انسان است. هدف این تحقیق استخراج ابزارهای حقوقی و نگاه به زوایای پنهان و خلاءهای حقوق محیط زیست است تا امکان استقرار تفسیر موسع از جایگاه ذینفع را در جهت امکان طرح دعاوی زیست محیطی را فارغ از تعلقات اقلیمی و تابعیتی فراهم کرده مزید بر اینکه نه تنها ورود خسارت بلکه تعرض به محیط زیست هم قانون انگاری شود. در حوزه محیط زیست و در سطح کلان، عمده خسارتهای زیست محیطی با مجوز قانونی صادر می گیرد. همچنین طرح دعاوی زیست محیطی درصورتی امکان پذیر است که مدعی، ورود خسارت به خود را ثابت کرده باشد. وجود این دو مانع در سطح کلان، یا اجازه استقرار همه جانبه اصل پیشگیری را نمی دهد، یا امکان مطالبه خسارت و به طریق اولی صیانت از محیط زیست را اعطاء نمی کند. درصورتیکه برآیند پذیرش حق به محیط زیست و تفسیر موسع از جایگاه ذینفع امکان تدارک این صیانت و خسارت را سهم الوصول کرده، متقابلا دولتها را در تدوین سیاستهای قانونگذاری، اجرای قوانین و تدابیر قضایی، پاسخگوتر و البته محتاط تر می کند. همچنین توان اشخاص و سازمانهای مردم نهاد جهت صیانت از حق به محیط زیست و مطالبه خسارتهای زیست محیطی را می افزاید.