تضمین خودمختاری مبتنی بر اطلاعات در نظام حقوق اساسی جمهوری فدرال آلمان با نگاهی به رویه اتحادیه اروپا

حفاظت از اطلاعات شخصی در عصر دیجیتال، به دلیل حمایت از حریم خصوصی و شکوفایی آزاد و خودآیین فرد یک ضرورت تلقی می شود. خودمختاری مبتنی بر اطلاعات با تضمین امکان تصمیم گیری فرد بر افشا و یا استفاده نمودن از اطلاعات شخصی خود برای اولین بار در نظام حقوق اساسی جمهوری فدرال آلمان بنا نهاده شد. در سال 1983 دادگاه قانون اساسی در پرونده« قانون سرشماری جمعیت»، چیستی این مفهوم را تبیین نمود. از آن روی که نظم دموکراتیک قانون بنیادین بر شکوفایی آزادانه شخصیت افراد استوار شده است، این حق به خودمختاری مبتنی بر اطلاعات شان و اعتبار قانون اساسی بخشید. اگرچه گستره این مفهوم یکپارچگی و محرمانه بودن سیستم های اطلاتی را دربرمی گیرد اما در صورتی که دولت در راستای حفظ نظم عمومی و یا ارایه یک خدمت ناچار به استفاده از داده های شخصی شهروندان باشد، تحدید مرزهای خودمختاری مبتنی بر اطلاعات صورت می گیرد. به دلیل غیرقابل تغییر بودن مواد مرتبط با حق های بنیادین، رویه قضایی جایگاهی اساسی در پویا ساختن نظام حقوقی در سایه تطور جامعه دارد. مفهوم مورد بحث نیز در پرتو همین ساز و کار شکل گرفته است. از آن جایی که آلمان یکی از دول عضو اتحادیه اروپا نیز محسوب می شود قوانین حفاظت از داده در سطح اتحادیه بر چیستی، چرایی و چگونگی خودمختاری مبتنی بر اطلاعات تاثیرگذار است.