تحلیلی بر اصل 10 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و انطباق شاخص های آن با قوانین ناظر بر خانواده

خانواده به عنوان سلول اصلی جامعه از اهمیت والایی برخوردار است. در قانون اساسی ایران شاخصه هایی به منظور تسهیل، حفظ و استواری خانواده تصریح شده است که مغفول ماندن از این شاخصه ها خانواده را دچار آسیب می کند. هدف از این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته، توجه به شاخصه های مصرح در اصل 10 قانون اساسی در تدوین اسناد بالادستی، سیاست های ابلاغی و قوانین موجود در نظام حقوقی ایران است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سیاست های کلان و اسناد بالادستی، مانند سیاست های کلی خانواده، ابلاغی از سوی رهبر انقلاب در سال 1395، قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 1384، برخی مواد قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، مصوب 1391 و...، ضوابط و شاخصه های مصرح در اصل مذکور مورد التزام قرار گرفته و با توجه به آنها تنظیم و تدوین شده است. با وجود این آمار طلاق، ثبت دادخواست ها و دعاوی خانوادگی اعم از نفقه، مهریه، طلاق و از همه مهم تر کاهش نرخ ازدواج، حاکی از وجود نقایصی است که بخش اعظمی از آنها به توجه ناکافی به سیاست ها، اجرای ناقص قوانین و عدم نظارت متولیان امر بازمی گردد. همچنین ارایه الگوی مطلوب و شفاف برای خانواده و رفع موانع اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان از جمله پیشنهادهای این پژوهش است.