جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت

مال هم موضوع حقوق مدنی است و هم حقوق کیفری. قوانین کیفری همچون قانون مدنی بدون اینکه تعریفی از مال را بیان کنند، پاره ای رفتارها علیه اموال را همچون سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و... جرم انگاری کرده اند. اموال بر دو قسم اموالی که عرفا و شرعا مالیت دارند و اموالی که فقط مالیت عرفی دارند تقسیم می شوند. حقوق مدنی گروه دوم را به عنوان مال به رسمیت نمی شناسد اما قانون مجازات اسلامی 1392 ربایش این گونه اموال را سرقت تعزیری می داند گرچه سرقت حدی نمی داند. در مورد سایر جرایم علیه اموال قانونگذار صراحتا موضع گیری نکرده است و در شمول این جرایم نسبت به اینگونه اموال که عرفا مالیت دارند ولی شرعا مالیت ندارند، تردید است. از یک سو قاعده درا و تفسیر شک به نفع متهم و.. بر عدم وقوع و از سوی دیگر تفسیر منطقی و مبانی فقهی حقوقی جرم انگاری تعزیرات و نیز سیر قانونگذاری قاچاق کالا بر وقوع این جرایم در اینگونه اموال دلالت دارند. به نظر می رسد نمی توان مشروعیت را به عنوان شرط مال محسوب شدن در حقوق کیفری پذیرفت.