کارخانه های بحران زده در حقوق ایران با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا و فرانسه

با تصویب قانون تجارت سال 1311، آیین اعسار تجارتی دوران مشروطیت حذف گردید و با انحلال دادگاه تجارتی، صرفا ایین ورشکستگی به صرف عدم تادیه دین در سررسید حاکم گردید. از طرفی، انعقاد دیرهنگام قرارداد ارفاقی به دلیل فقدان جنبه پیشگیرانه نسبت به حکم ورشکستگی، عملا موفق به جلوگیری از تصفیه اموال تاجر متوقف نگردید. حاکمیت قانون تصفیه و توجه به منافع بستانکاران نیز موجب نادیده گرفتن سایر مولفه ها از جمله حفظ کارخانه و اشتغال کارگران و حقوق مالکیتی مدیون شد.

روش شناسی:

 روش تحقیق، تطبیقی-تحلیلی و روش جمع آوری داده ها، بررسی اسنادی است. روش تحلیل داده ها، رویکرد توصیفی- تحلیلی است. 

در مقررات فراورشکستگی، تلاش هایی برای حفظ کارخانه و بیان اختلاف میان توقف و ورشکستگی انجام گرفته است، لیکن به دلایل ناکافی بودن و عدم تجانس با مقررات قانون تجارت توفیقی چندان جهت احیای کارخانجات بحران زده به دست نیاورد. بررسی روند حاکم بر مقررات مذکور و مقایسه با نهاد بازسازی، موید ضرورت  تحول فلسفه حقوق ورشکستگی می باشد.