پارادوکس سامان سیاسی و دموکراسی سیاسی در دوره دوم پهلوی

جوهره سیاست و جامعه شناسی سیاسی، بر چگونگی نظم یافتن روابط نابرابر قدرت، میان حاکمان و فرمانبران استوار است. این دقیقا همان چیزی است که ضرورت وجودی نظم سیاسی و استمرار یا اسقاط آن را توجیه می کند. ازاین رو، پژوهش حاضر، رابطه منفی و پارادوکسیکال میان دو مفهوم «دموکراسی» و « نظم سیاسی» را مهم ترین علت ناتوانی رژیم پهلوی دوم در بازتولید «نظم سیاسی مشروع» و شکل گیری انقلاب اسلامی می داند و درصدد پاسخگویی به این سوال است که چرا علا رغم وجود نهادهای قانونی دموکراتیک در دوره پهلوی دوم، ثبات سیاسی دولت از مشروعیت برخوردار نبوده است؟

روش شناسی:

 پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق، کیفی  و با رویکرد نهادگرایی تاریخی بررسی شده و داده ها از طریق روش کتابخانه ای - اسنادی گردآوری و تحلیل داده ها با بهره گیری از چهارچوب نظری تامس نیگل تحت عنوان «تعارض منافع شخصی با منافع غیرشخصی» در سطح سیاسی انجام شده است.

صورت بندی روابط نابرابر قدرت در رژیم پهلوی دوم، از سال 1332 به بعد ماهیت دوگانه و متناقضی به خود گرفت؛ به گونه ای که تعارض میان منافع شخصی (منافع شخصی شاه) و منافع غیرشخصی (نهادهای سیاسی جمعی - عقلانی) اساسی ترین عاملی بود که سبب  شد مناسبات قدرت در دوره دوم پهلوی به سمت قدرت نامشروع میل کند.

تمایل دولت به شخصی کردن قدرت از رهگذر تعارض با نهادهای قانونی جمعی باعث تضعیف ثبات دموکراتیک و به تبع آن  اقتدارگرایی مبتنی بر سامان سیاسی نامشروع و ناپایدار شده است. به گونه ای که رژیم پهلوی دوم را می توان در قالب مفهومی «دولت شکننده ای» تعریف و تحلیل نمود که هم محصول تعارض منافع موردنظر تامس نیگل و هم تشدیدکننده تعارض بین منافع شخصی و منافع جمعی در سطح سیاسی است.