نگاهی حقوقی به کاهش خاص بودن دولت در دوران پسامدرن با تفکیک «عمومی- خصوصی» به عنوان عنصری از تفکر بنیادین

شکل جدید دولت که همراه با تنوع، تفاوت و فاصله هایی در حال تحقق است موجب طرح پرسش راجع به شرایط اعمال قدرت دولتی در جوامع وارد شده در دوران پسامدرن می شود. دولت با چنین وضعی و با ورود در روابط پیچیده وابستگی متقابل و حاضر شدن در رقابت قدرت های متنوعی که ملزم به ترکیب با آنهاست و گذر از طریق خطوط متعدد گسست، به نظر می رسد که بخش قابل توجهی از ابزار عمل و قابلیت سیطره خود را بر تحول اجتماعی از دست داده است؛ دولت دیگر نه تنها به عنوان عرصه خلوص، بی‏غرضی و ایثار قلمداد نمی شود بلکه مقام و موقعیت پیگیری منافع فردی تلقی می گردد. در حال حاضر این تفکر حاکم شده است که اداره عمومی باید همانند شخص خصوصی، کارآمد و سودمند باشد و این کارآمدی باعث تحقق مدیریت خوب گردد. با توجه به پژوهش باید گفت؛ فرضی که بر اساس آن، مدیریت عمومی که در خدمت نفع عام است قادر به تامین کارآمدی و سودمندی نیست جای خود را به این ایده داد که اداره ملزم است همچون اشخاص خصوصی بدون وقفه کارکردهای خود را بهبود بخشد و هزینه های خود را کاهش دهد؛ اداره متعهد به انجام ماموریت های خود در بهترین شرایط ممکن، و مراقبت بر کیفیت حمایت های خود با استفاده از بهترین ابزارها و امکانات در دسترس خود است. بنابراین تفاوت آن با موسسات خصوصی در حال کم رنگ شدن است. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی سعی در بررسی حقوقی کاهش خاص بودن دولت در دوران پسامدرن با تفکیک «عمومی-خصوصی» به عنوان عنصری از تفکر بنیادین شده است.