تحولات مبنایی مسئولیت اشخاص حقوقی در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 با بررسی رویه قضایی

هدف و ضرورت انجام تحقیق در این است که تمایز مبنای مسیولیت اشخاص حقوقی ازجمله بیمه گر و صندوق تامین خسارات بدنی به ترتیب از حیث قراردادی و حکم قانونی بودن پرداخت خسارت کاملا با اشخاص حقیقی ازجمله راننده مسبب حادثه و دارنده وسیله نقلیه، مورد بررسی قرار گیرد.

روش شناسی:

 روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توام تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحو تحلیلی - توصیفی و کاربردی جهت تبیین مبنای مسیولیت اشخاص حقوقی مندرج در قانون بیمه اجباری است.

بنیان و فلسفه وضع قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395 جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث ازطریق بیمه است و نظریه تضمین گروهی از بین همه نظریات مختلف به عنوان بهترین مبنا است که می تواند با فلسفه قانون مذکور سازگار باشد.

در حقوق مدنی ایران، تقصیر به عنوان مبنای عام مسیولیت مدنی پذیرفته شده است و مسیولیت بدون تقصیر استثنا بر قاعده عام مذکور به شمار می آید. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و برطبق ماده 528، آن قاعده عام مسیولیت ناشی از حوادث رانندگی از تقصیر به خطر تغییر کرد. قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395 اشخاصی ازجمله شرکت بیمه گر، صندوق تامین خسارات بدنی حسب مورد به عنوان مسیول جبران خسارات مالی و بدنی به اشخاص زیان دیده ناشی از حوادث وسایل نقلیه، مورد شناسایی قرار گرفته اند. مبنای مسیولیت شرکت بیمه گر، براساس مسیولیت قراردادی با رعایت قواعد آمره قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. مبنای مسیولیت صندوق، حکم قانونگذار است.