دسترسی به داده های ثانویه در نظام سلامت ایران: یک نامه به سردبیر

سردبیر محترم مطابق اصول عدالت اجتماعی و عدالت در سلامت، سلامت یک حق همگانی است. نظام سلامت، وظیفه خطیر تامین این کالای راهبردی را برعهده دارد. این نظام از اجزای مختلفی ساخته شده که باید همانند یک سیستم هدفمند، در کنار هم تشکیل یک کل منسجم را داده و موجبات تولید سلامت را برای همه گروه های جمعیتی فراهم نماید.1 جامعه سالم، بخش مهمی از فرآیند رشد و توسعه همه جانبه کشورها را شکل می دهد. یکی از اجزای حیاتی نظام سلامت ایران (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، معاونت تحقیقات و فناوری بوده که مهمترین حامی پژوهشگران و تحقیقات انجام گرفته در این حوزه است. تحقیقات کاربردی در حیطه های مختلف علمی انجام می شوند، تا نتایج آنها در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مبتنی بر شواهد مورداستفاده متولیان مربوطه قرار گیرند.2 همه این تحقیقات، نیازمند داده های معتبر، روزآمد و در دسترس هستند. داده ها، اطلاعاتی خام و مبنایی برای استدلال، مباحثه و محاسبه هستند.3 در حالت کلی، طبق یک راهنما، داده ها را می توان در دو دسته داده های اولیه و داده های ثانویه قرار داد. داده های اولیه مستقیما توسط پژوهشگران در فعالیت های میدانی جمع آوری و سپس تحلیل می شوند. داده های ثانویه نیز به شکل منظمی توسط سازمان های بهداشتی و درمانی جمع آوری و جهت استفاده مدیران دسته بندی می گردند.4 در کشورهای پیشرو و توسعه یافته علمی، بیشتر سازمان ها هم در بخش سلامت و هم در سایر بخش ها، داده های ثانویه تولیدی خود را بر روی وب گاه و سامانه های آن سازمان قرار می دهند تا در جهات گوناگون، موردبهره برداری مخاطبان قرار گیرد. علاوه براین، داده ها مرتبا به روزرسانی شده و تاخیری در انتشار ندارند. در ادامه، پژوهشگران بنابر اهداف مطالعه خود، به سرعت از میان انبوه داده های موجود، آنهایی که نیاز دارند را دریافت می کنند. شواهد به دست آمده از این داده ها هم زمینه ارتقا همه جانبه سازمان ها را فراهم می کند. این ارتقا عملکرد در سازمان های سلامت محور، مستقیما بر سطح شاخص های سلامت جامعه تاثیرگذار است. متاسفانه در کشور ما، شرایط به گونه ای متفاوت رقم می خورد (لازم به ذکر است که در زمینه گردآوری داده های اولیه نیز مشکلات عدیدی متوجه پژوهشگران است، که موضوع بحث اصلی این مقاله نیست). پژوهشگران نظام سلامت ایران، معمولا به هنگام نیاز به دریافت داده های ثانویه در سطوح خرد، میانی و کلان، حتی به هنگام داشتن معرفی نامه رسمی از مراکز تحقیقاتی که طرح اولیه مطالعه را بررسی و به تصویب خود رسانده اند، چالش های متعددی را تجربه می نمایند. این معضل جدی، ضمن وارد کردن حجم بالایی از استرس، پریشانی و ناامیدی به تیم تحقیق، تمرکز اصلی گروه را برهم می ریزد، زمان زیادی را از آنها تلف می کند و هزینه های جانبی اضافی بالایی برایشان در پی دارد. از جنبه ای متفاوت تر، تقلب در پژوهش از نوع داده سازی نیز یکی از پیامدهای سنگ اندازی و مانع تراشی سازمان های سلامت محور در مسیر در اختیار قرار دادن داده های ثانویه به پژوهشگران است.4 حجم زیادی از این داده های ارزشمند در اختیار سازمان های سلامت محور قرار دارد، که عملا در مقیاس محدودی مورداستفاده درون سازمانی قرار می گیرند. از سوی دیگر، گروهی از پژوهشگران ممکن است که به راحتی از طریق ایجاد روابط به جای ضوابط قانونمند، به داده های مذکور دسترسی یابند و این حق به سادگی از سایر گروه ها گرفته شود. در ادامه نیز، عملکرد پژوهشی این دو گروه توسط یک شاخص معین نظیر h-index با یکدیگر مقایسه شود. قدر مسلم، این رخداد در نقطه مقابل عدالت علمی قرار دارد. درمجموع، جامعه و پژوهشگران لازم و ملزوم یکدیگرند. پژوهشگران حیطه علوم سلامت، چالش های اصلی قرار گرفته در راستای تحقق سلامت در جامعه را شناسایی و با طرح مطالعات مختلف، درصدد رفع آنها برمی آیند، یک رابطه دوسویه، کارآمد و ساختارمند. هر عاملی که این رابطه را مختل کند، نظیر آنچه درخصوص داده های ثانویه به آن اشاره شد، باید سریعا شناسایی و برطرف گردد. مدیران نظام سلامت در همه سطوح اجرایی (عملیاتی)، میانی و عالیه، بهتر است که با تعریف زیرساخت های مطلوب، حمایت کاملی (نرم افزاری، سخت افزاری، مادی، اطلاعاتی) از پژوهشگران کشور که همواره در سطوح ملی و بین المللی، عملکرد قابل توجهی را از خود نشان داده اند به عمل آورند. همچنین، قاطعانه با انحصارگرایی و تعارض منافع فعلی درزمینه دسترسی به داده های ثانویه مقابله نمایند. بدین ترتیب، پژوهشگران به دور از هرگونه دغدغه مندی و با کسب تمرکز کامل، برای کمک به ارتقا هرچه بیشتر سلامت کشور در همه ابعاد آن تلاش خواهند نمود. مقوله بنیادی پژوهش و پژوهش محوری نیز به سمت و سوی بهینه ای هدایت می گردد. پیشنهاد می شود که در مطالعات آتی (کیفی، کمی)، چالش ها و موانع دسترسی به داده های ثانویه در رده های مختلف نظام سلامت بررسی شده و ساز و کارهای کاربردی برای رفع آن ها در اختیار سیاست گذاران قرار گیرد. بدین گونه می توان انتظار داشت که قوانین شفاف و مدونی برای سازمان های بهداشتی و درمانی در این زمینه وضع گردد و نظارت دقیقی بر اجرای آن ها اعمال شود.