بررسی تطبیقی مسوولیت ناشی از اعمال حاکمیت نیروهای مسلح در حقوق ایران و ترکیه

نیروهای مسلح به عنوان بازوهای اجرایی کشور در تامین امنیت داخلی و خارجی مشغول انجام وظایف تعیین شده خود هستند. تخطی از این وظایف مسیولیت کیفری و مدنی برای آنان به همراه دارد. تحقیق حاضر با رویکرد تطبیقی، مسیولیت مدنی نیروهای مسلح در مقام اعمال حاکمیت را در نظام حقوقی ایران و ترکیه بررسی می کند.

تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی از طریق فیش برداری و رجوع به منابع موجود می باشد

یافته های تحقیق بیانگر آن است که نیروهای مسلح در اعمال حاکمیت، از مصونیت نسبی برخوردارند، زیرا دامنه و نتایج حاصل از اعمال حاکمیتی نیروهای مسلح، فراتر از نیروهای مسلح و با امنیت و نظم عمومی جامعه گره خورده و براساس قوانین موضوعه، نیروهای مسلح در موارد اعمال حاکمیت، در صورت رعایت قوانین و مقررات مربوطه و عدم قصور و سهل انگاری و ورود خسارت، مسیولیت کیفری و مدنی ندارند. با وجود اینکه قوانین و مقررات مرتبط با مسیولیت نیروهای مسلح، در مواردی از قواعد مسوولیت مدنی منصرف شده، لیکن قاطبه قوانین موجود بر جبران خسارات وارده تاکید نموده اند. در قوانین و مقررات کشور ترکیه نیز با تکیه بر قواعد عمومی مسیولیت مدنی، موادی از قانون اساسی و سایر قوانین آن کشور، نیروهای مسلح را در مقام اعمال حاکمیت در صورت تطبیق اقدامات آنان با قوانین و مقررات، مصون از مسیولیت کیفری و مدنی دانسته و در صورت ورود خسارت ناروا و غیر قانونی به شهروندان، دولت را مکلف به جبران خسارت وارده دانسته است.

با بررسی تطبیقی رویکرد نظام حقوقی دو کشور ایران و ترکیه به موضوع مسیولیت های مدنی ناشی از اعمال حاکمیتی نیروهای مسلح مشخص گردید، مهمترین چالش موجود در این زمینه در ایران، نبود قوانین مستقل و اختصاصی برای نیروهای مسلح با وجود گستردگی ماموریت های آنان در راستای اعمال حاکمیت است. به نحوی که اگر مقنن ایران بتواند همانند مقنن ترکیه، شرایط خاص نیروهای مسلح به خصوص ماموریت های آنان در بکارگیری سلاح و... را از قوانین عام مسیولیت تفکیک کرده و تابع ضوابط جدیدی قرار دهد، مسلما باعث افزایش حمایت از نیروهای مسلح در مقام اعمال حاکمیت و افزایش سرعت و دقت رسیدگی به این پرونده ها توسط دستگاه قضایی خواهد شد.